( ولو ) nindex.php?page=treesubj&link=10141_10121_10180_10204_10268 ( سرقا شيئا ) فبلغ نصابين ( وادعاه أحدهما له ) أو لصاحبه وأنه أذن له ( أو لهما )   ( فكذبه الآخر لم يقطع المدعي ) لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لإقراره بسرقة نصاب بلا شبهة .

أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي ، ومثله ما إذا لم يصدق ولم يكذب أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه .

والثاني لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك له كما لو قال المسروق منه إنه ملكه يسقط القطع كما مر .

( وَلَوْ ) nindex.php?page=treesubj&link=10141_10121_10180_10204_10268 ( سَرَقَا شَيْئًا ) فَبَلَغَ نِصَابَيْنِ ( وَادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا لَهُ ) أَوْ لِصَاحِبِهِ وَأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ ( أَوْ لَهُمَا )   ( فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَمْ يُقْطَعْ الْمُدَّعِي ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ ( وَقُطِعَ الْآخَرُ فِي الْأَصَحِّ ) لِإِقْرَارِهِ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ .

أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ فَلَا يُقْطَعُ كَالْمُدَّعِي ، وَمِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ وَلَمْ يُكَذِّبْ أَوْ قَالَ لَا أَدْرِي لِاحْتِمَالِ مَا يَقُولُهُ صَاحِبُهُ .

وَالثَّانِي لَا يُقْطَعُ الْمُكَذِّبُ لِدَعْوَى رَفِيقِهِ الْمِلْكَ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ إنَّهُ مِلْكُهُ يَسْقُطُ الْقَطْعُ كَمَا مَرَّ .