[ ص: 368 ] ( ولا قطع في nindex.php?page=treesubj&link=10165الأشربة المطربة   ) لأن السارق يتأول في تناولها الإراقة ، ولأن بعضها ليس بمال ، وفي مالية بعضها اختلاف فتتحقق شبهة عدم المالية . قال ( ولا في الطنبور ) لأنه من المعازف ( ولا في nindex.php?page=treesubj&link=10165سرقة المصحف  وإن كان عليه حلية ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقطع لأنه مال متقوم حتى يجوز بيعه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثله . وعنه أيضا أنه يقطع إذا بلغت الحلية نصابا لأنها ليست من المصحف فتعتبر بانفرادها . ووجه الظاهر أن الآخذ يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه ، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق والحلية وإنما هي توابع ولا معتبر بالتبع ، كمن سرق آنية فيها خمر وقيمة الآنية تربو على النصاب .

[ ص: 368 ] ( وَلَا قَطْعَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=10165الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ   ) لِأَنَّ السَّارِقَ يَتَأَوَّلُ فِي تَنَاوُلِهَا الْإِرَاقَةَ ، وَلِأَنَّ بَعْضَهَا لَيْسَ بِمَالٍ ، وَفِي مَالِيَّةِ بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ فَتَتَحَقَّقُ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمَالِيَّةِ . قَالَ ( وَلَا فِي الطُّنْبُورِ ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعَازِفِ ( وَلَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=10165سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ  وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُقْطَعُ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى يَجُوزُ بَيْعُهُ . وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ مِثْلُهُ . وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ يُقْطَعُ إذَا بَلَغَتْ الْحِلْيَةُ نِصَابًا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمُصْحَفِ فَتُعْتَبَرُ بِانْفِرَادِهَا . وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْآخِذَ يَتَأَوَّلُ فِي أَخْذِهِ الْقِرَاءَةَ وَالنَّظَرَ فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا مَالِيَّةَ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَكْتُوبِ وَإِحْرَازُهُ لِأَجْلِهِ لَا لِلْجِلْدِ وَالْأَوْرَاقِ وَالْحِلْيَةِ وَإِنَّمَا هِيَ تَوَابِعُ وَلَا مُعْتَبَرَ بِالتَّبَعِ ، كَمَنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا خَمْرٌ وَقِيمَةُ الْآنِيَةِ تَرْبُو عَلَى النِّصَابِ .