حكم الاستثمار في أسهم الكريبتو وأرباحها
4-3-2026 | إسلام ويب
السؤال:
يوجد منصة تُسمّى سوق عمان للاستثمار، وهي تستثمر في أسهم الكريبتو خصوصًا، ولديها فريق مُدرَّب بكفاءة عالية. ويقدّمون أرباحًا بنسبة 700% من المبلغ المُحوَّل؛ بمعنى أنه إذا حوّلت 100 ريال يعطونك أرباحًا قدرها 700 ريال، ويأخذون هم 300 ريال، ونادرًا ما تحصل خسارة. وتكون دورة الاستثمار مستقلة في كل جلسة، دون عقود طويلة الأجل.
ويتم تحويل المبلغ أولًا، ثم تظهر نتيجة التداول في اليوم نفسه بعد جلسة التداول التي مدتها ثلاث ساعات، وبعدها يتم توزيع الأرباح. فهل هذا التعامل حلال أم حرام؟
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكريبتو اختصار لـ (Cryptocurrency) أو العملة المشفَّرة، والعملات المشفرة نفسها محل إشكال وخلاف، في ماليتها، وفي حقيقتها وماهيتها، وهل هي سلعة، أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟ ولأجل ذلك أرجأ مجمع الفقه الإسلامي في ندوته حول العملات الإلكترونية قراره فيها، وأوصى بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في حكمها. وانظر الفتوى: 441481.
وعلى ذلك؛ فأصل نشاط الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفَّرة وتقنية البلوك تشين، محل إشكال شرعي واضح.
وأما ما ذكر في السؤال من كون هذه المنصة تعطي أرباحًا تساوي (700%)، فهذا إن كان على سبيل الشرط والربح المضمون، فلا يجوز قطعًا؛ لأنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وراجع في ذلك الفتويين: 420208، 130795.
وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لبيع وشراء الأسهم الفتويين: 1241، 3099.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكريبتو اختصار لـ (Cryptocurrency) أو العملة المشفَّرة، والعملات المشفرة نفسها محل إشكال وخلاف، في ماليتها، وفي حقيقتها وماهيتها، وهل هي سلعة، أم منفعة، أم هي أصل مالي استثماري، أم أصل رقمي؟ ولأجل ذلك أرجأ مجمع الفقه الإسلامي في ندوته حول العملات الإلكترونية قراره فيها، وأوصى بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في حكمها. وانظر الفتوى: 441481.
وعلى ذلك؛ فأصل نشاط الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفَّرة وتقنية البلوك تشين، محل إشكال شرعي واضح.
وأما ما ذكر في السؤال من كون هذه المنصة تعطي أرباحًا تساوي (700%)، فهذا إن كان على سبيل الشرط والربح المضمون، فلا يجوز قطعًا؛ لأنه يؤول إلى معنى الربا، ويخرج بالعقد من القراض المشروع (المضاربة) إلى القرض الربوي. وراجع في ذلك الفتويين: 420208، 130795.
وراجع لمعرفة الضوابط الشرعية لبيع وشراء الأسهم الفتويين: 1241، 3099.
والله أعلم.